كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٤٢

الشرط في العقود الجائزة

غير لازم الوفاء . ممنوعة ( 1 ) نعم يجوز فسخ العقد فيسقط

الشرط وإلا فما دام العقد باقيا يجب الوفاة بالشرط فيه ،

وهذا إنما يتم في غير الشرط الذي مفاده عدم الفسخ ،

ففي الأول فبما أن المعلق عليه غير حاصل في الخارج ، باعتبار

أن عقد المضاربة عقد جائز حيث إن كلا من المالك والعامل مالك

للفسخ بحكم الشارع ولا ينقلب إلى اللازم بالاشتراط يكون هذا العقد

تبعا للشرط محكوما بالبطلان ، لأن المالك لم يقدم على التجارة بماله

على الاطلاق وإنما أذن فيها على تقدير عدم ثبوت ملك الفسخ للآخر

وحيث إنه ثابت فالمالك لم يأذن فيها .

وفي الثاني فحيث إن الفسخ فعل سائغ وجودا وعدما ، فليس

فيه أي محذور إذ الالتزام بعدمه كالالتزام بسائر الأمور المباحة من

الخياطة والكتابة وغيرهما .

فحيث لم يكن يجب على المالك أو العامل الفسخ أو عدمه وكان

كل منهما سائغا وجائزا في حقه ، لم يكن في الالتزام به محذور بل

يصح الشرط والعقد معا .

إذن : فالصحيح في المقام هو التفصيل بين اشتراط عدم ملك

الفسخ فيحكم فيه بفساد الشرط والعقد وبين اشتراط عدم الفسخ

خارجا فيحكم بصحتهما .

الشرط في العقود الجائزة

( 1 ) لعموم قوله صلى الله عليه وآله " المؤمنون عند شروطهم " فإنه غير

مختص بالشروط في ضمن العقود اللازمة ، بل يعم كل ما يصدق

عليه الشرط سواء أكان في ضمن عقد لازم أم جائز ، بل لو لم يكن

الشرط ظاهرا في نحو ارتباط شئ بشئ ، لقلنا بوجوب الوفاء