كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٩٧

جواز المصالحة عن الحصة بمقدار معين

مصالحة أحدهما مع الآخر عن حصته في هذه القطعة من

الأرض بحصة الآخر في الأخرى ( 1 ) ، بل الظاهر جواز

تقسيمهما يجعل إحدى القطعتين لأحدهما والأخرى للآخر

إذ القدر المسلم لزوم جعل الحصة مشاعة من أول الأمر وفي

أصل العقد ( 2 ) .

التاسعة : لا يجب في المزارعة على أرض امكان زرعها

من أول الأمر ، وفي السنة الأولى ، بل يجوز المزارعة على

وبعبارة أخرى : إن مصالحة الموجود بالمعدوم محكومة بالفساد

نظرا لاختصاصها بما يعد مالا ويكون مملوكا بالفعل .

نعم في خصوص بيع الزرع قبل ظهوره ثبت جوازه مع الضميمة

بالنص الخاص فيكون تخصيصا لحكم القاعدة كما هو الحال في بيع

الآبق مع الضميمة ، فيمكن اثبات الحكم في المقام والتزام جواز

المصالحة على الزرع المعدوم بالفعل مع الضميمة بالأولوية القطعية ،

فإنه إذا جاز بيعه كذلك جاز الصلح عليه بطريق أولى .

إذن : فالصحيح هو التفصيل بين خلو العقد عن الضميمة فيحكم

ببطلانه واقترانه بها فيحكم بصحته .

( 1 ) فإنه وإن كان يعتبر في عقد المزارعة كون الحاصل مشتركا

ومشاعا بينهما ، إلا أنه وبعد الحكم بصحة العقد وملكية كل منهما مقدارا

من الناتج ، لا بأس بنقل حصته إلى غيره وتقسيم المال المشترك بينهما

بالصلح أو غيره ما لم يمكن ذلك قبل ظهور الزرع .

( 2 ) على ما تقدم توضيحه .