كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٩٦

جواز المصالحة عن الحصة بمقدار معين

ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض ، وأنه

لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا ، فإنما يحرم الكلام ،

والظاهر كراهته ( 1 ) وعن ابن الجنيد وابن البراج حرمته ( 2 )

فالأحوط الترك .

جواز المصالحة عن الحصة بمقدار معين

الثامنة : بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي ،

يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح عن حصته ( 3 )

بمقدار معين من جنسه أو غيره بعد التخمين بحسب المتعارف

بل لا بأس به قبل ظهوره أيضا ( 4 ) . كما أن الظاهر جواز

قال : لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام " ( 1 ) .

ونحوهما غيرهما .

( 1 ) لا وجه لهذا الظهور بعد صحة اسناد الروايات ووضوح دلالتها

على المنع إلا دعوى اعراض الأصحاب عنها ، لكنك خبير بعدم تمامية

هذه الدعوى ، فإنه لا يوجب وهنا في الرواية ما لم يتم الاجماع القطعي

على الخلاف .

( 2 ) ومال إليها صاحب الجواهر ( قده ) وهو الصحيح لما عرفت .

( 3 ) فإنه مالك لها بالفعل ، وله التصرف فيها ونقلها إلى الغير

كيف شاء .

( 4 ) وفيه ما لا يخفى ، فإن الزرع قبل ظهوره أمر معدوم لا وجود

له ، فلا يصلح للمصالحة عليه ، فإنها إنما تقع على المملوك دون غيره .

( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 8 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 6 .