كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٩٥

جواز مزارعة الكافر

جواز مزارعة الكافر

السادسة : يجوز مزارعة الكافر ، مزارعا كان أو

زارعا ( 1 ) .

السابعة : في جملة من الأخبار ( 2 ) النهي عن جعل

وكيف كان : فما أفاده المحقق القمي ( قده ) يعد غريبا منه

رحمه الله .

( 1 ) بلا اشكال فيه ، وتدل عليه مضافا إلى اطلاقات الأدلة كما

هو الحال في سائر المعاملات من البيع والإجارة وغيرها ، موثقة سماعة

قال : " سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر

والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج ، قال :

لا بأس به " ( 1 ) .

فيستفاد من فرض كون الأرض من الكافر صحة كونه مزارعا

للمسلم ، ومن فرض كون العمل عليه صحة كونه زارعا .

( 2 ) ففي صحيحة عبد الله بن سنان أنه قال : " في الرجل يزارع

فيزرع أرض غيره فيقول : ثلث للبقر ، وثلث للبذر ، وثلث للأرض

قال : لا يسمى شيئا من الحب والبقر ولكن يقول : ازرع فيها كذا

وكذا ، إن شئت نصفا ، وإن شئت ثلثا " ( 2 ) .

وفي صحيحة سليمان بن خالد قال : " سألت أبا عبد الله ( ع )

عن الرجل يزارع فيزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا .

( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 12 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 13 باب 8 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 5 .