كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٩٣

مزارعة الأرض الموقوفة

مزارعة الأرض الموقوفة

الخامسة : إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة

بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة لزم ولا تبطل بالموت ( 1 )

وأما إذا زارع البطن المتقدم من الموقوف عليه الأرض

الموقوفة ثم مات في الأثناء قبل انقضاء المدة ، فالظاهر

بطلانها من ذلك الحين ، لانتقال الأرض إلى البطن اللاحق ( 2 )

كما أن الأمر كذلك في إجارته لها ( 3 ) . لكن استشكل فيه

المحقق القمي ( قده ) بأن عقد المزارعة لازمة لا تنفسخ

إلا بالتقايل أو ببعض الوجوه التي ذكروها . ولم يذكروا

في تعدادها هذه الصورة مع أنهم ذكروا في الإجارة بطلانها

إذا آجر البطن المتقدم ثم مات في أثناء المدة ثم استشعر عدم

الفرق بينهما بحسب القاعدة ، فالتجأ إلى أن الإجارة أيضا

لا تبطل بموت البطن السابق في أثناء المدة وإن كان البطن

اللاحق يتلقى الملك من الواقف لا من السابق ، وأن ملكية

السابق كانت إلى حين موته ، بدعوى : أنه إذا آجر مدة

لا تزيد على عمره الطبيعي ومقتضى الاستصحاب بقاءه

( 1 ) على ما يقتضيه خيار الغبن .

( 2 ) فإن عقده نافذ عليهم ، لكونه مالكا لذلك التصرف

بحسب توليته .

( 3 ) فيكون العقد بالنسبة إليهم فضوليا إن شاءوا أجازوا وإلا

حكم ببطلانه .

( 4 ) على ما مر بيانه مفصلا في كتاب الإجارة .