كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٩٠

إذا قصر في تربية الزرع عقل الحاصل

والأقوى الجواز ، وحق الفقراء يتعلق بذلك الموجود ( 1 )

وإن لم يكن بالغا .

( مسألة 28 ) : يستفاد من جملة من الأخبار ( 2 ) أنه

يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع

لنفسه ويؤدي خراجها عنه ولا بأس به .

مسائل متفرقة :

إذا قصر في تربية الزرع عقل الحاصل

الأولى : إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل

فالظاهر ضمانه التفاوت ( 3 ) بحسب تخمين أهل الخبرة ، كما

( 1 ) بمعنى أن حق الفقراء إنما تعلق بالمال بما هو هو وبما عليه

من الحال أعني المال الذي لمالك الأرض حق قلعه ، ومن هنا فلا

يكون حقهم مانعا من استعمال المالك لحقه ، وهو ظاهر .

( 2 ) ففي صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( ع ) قال :

" سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى

الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها ، وما كان من

فضل فهو بينهما ، قال : لا بأس " ( 1 ) .

ونحوها غيرها ، على أن الحكم على القاعدة ولا حاجة في اثباته

إلى النص ، فإن حق الزراعة والعمارة ثابت لمن الأرض بيده فعلا ،

فله أن ينقله إلى غيره مجانا أو بعوض معلوم أو الحصة من الحاصل .

( 3 ) وقد استشكل فيه بعضهم بدعوى أنه لا دليل على ضمان النقص

( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 10 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 2 .