كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٨٩

لو ادعى المالك الغصب والزارع المزارعة

لو ادعى المالك الغصب والزارع المزارعة

( مسألة 26 ) : لو ادعى المالك الغصب والزارع ادعى

المزارعة فالقول قول المالك ( 1 ) مع يمينه على نفي المزارعة ( 2 ) .

( مسألة 27 ) : في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع

هل يجوز له ذلك بعد تعلق الزكاة وقبل البلوغ ؟ قد يقال

بعدم الجواز إلا أن يضمن حصتها للفقراء لأنه ضرر عليهم

المردودة فهو وإلا فليس على العامل شئ .

( 1 ) لأن وضع اليد على مال الغير والتصرف فيه بغير إذنه محرم

شرعا وموجب للضمان ، ومن هنا فعلى العامل في اسقاط الضمان على

نفسه من اثبات مدعاه ، وإلا فعليه أجرة المثل لتصرفه في أرض

الغير الذي لم يثبت كونه عن إذن المالك ، والأصل عدمه .

( 2 ) على ما تقتضيه قواعد القضاء .

ثم إن تقييده ( قده ) لسماع قوله بنفي المزارعة إنما هو من جهة

انحلال ادعاء المالك في الحقيقة إلى دعويين :

الأولى : دعوى عدم المزارعة وكون تصرف الزارع في أرضه

تصرفا بغير إذنه . الثانية : دعوى كونه غاصبا وكون تصرفه محرما

وعلى خلاف الموازين الشرعية .

فدعوى المالك للغصب إنما تسمع فيما يعود إلى الشق الأول خاصة

حيث إن التصرف في مال الغير يتوقف على إذنه وهو غير ثابت بل

الأصل عدمه ، فيضمن العامل لأجرة المثل لا محالة .

وأما فيما يعود إلى الشق الثاني ، فلا تسمع دعواه ، ومن هنا

فلا يعامل الزارع معاملة الغاصب ، فلا يحكم بفسقه كما لا يثبت عليه

التعزير للغصب .