كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٨٨

لو اختلفا في الإعارة والمزارعة

النزاع قبل نثر الحب فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو

نكولهما ( 1 ) .

والحاصل : أن العقد لما فرض في حكم العدم نتيجة للتحالف ،

لم يكن وجه لالزام مالك الأرض بابقاء الزرع في أرضه بإزاء الأجرة

فإنه مناف لسلطنته ودليل لا ضرر لا يشمل مثله .

هذا كله بالنسبة إلى أجرة الأرض بالقياس إلى زمن ما بعد التحالف .

وأما بالقياس إلى الفترة الماضية قبل التنازع ، فلم يتعرض لها ( قده )

والظاهر أن حكمها حكم صورة التنازع بعد البلوغ وادراك الحاصل ،

فبناءا على ما اختاره ( قده ) لا بد في المقام من القول بثبوتها أيضا ،

وبناءا على ما اخترناه فلا .

( 1 ) يظهر حكم هذه الصورة مما ذكرناه في الصورة الأولى أعني

التنازع بعد بلوغ الحاصل وادراكه فإن الحكم هنا أوضح منه هناك ،

إذ لا وجه لعد المقام من باب التداعي ، فإن العامل لا يلزم المالك

بشئ مطلقا وإنما هو يدعي العارية ولما كانت دعواه هذه قبل الشروع

في العمل فهو معترف بجواز العقد وصلاحية المالك لفسخه ، وحيث

إن المالك منكر له ، كفى ذلك في انفساخ ما يدعيه العامل على تقدير

ثبوته واقعا .

ومن هنا : فليس للعامل التصرف في الأرض من حيث دعواه

العارية حتى بناءا على صدقه واقعا .

وعليه : فيبقى دعوى المالك عليه المزارعة حيث يلزمه بالعمل في

الأرض خالية عن المعارض ، وبذلك فيكون من مصاديق المدعي

والمنكر ، ولا بد من اجراء أحكامه ، فإن أثبت مدعاه بالبينة أو اليمين