كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٨٦

لو اختلفا في الإعارة والمزارعة

كان في الأثناء فالظاهر جواز الرجوع للمالك ( 1 ) ، وفي

وجوب ابقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الأجرة إذا أراد

والحاصل : إن سبب الضمان منحصر في أمرين العقد والتصرف

وكلاهما مفقود في المقام فإن التصرف إنما كان عن إذن المالك قطعا

والعقد لم يثبت وإن ادعاه المالك .

إذن : فالصحيح في هذه الصورة هو الحكم باختصاص الزارع

بالحاصل ومن دون أن يكون عليه شئ لمالك الأرض مطلقا ما لم

يثبت المالك مدعاه بالبينة أو اليمين المردودة .

( 1 ) لأن المقام من التداعي حيث إن كلا منهما يلزم صاحبه بشئ

وهو ينكره ، فالمالك بدعواه المزارعة يلزم العامل بالعمل في البذور

والأرض كي يحصل الناتج ويكون مشتركا بينهما . فيما يلزمه العامل

بدعواه العارية بابقاء زرعه في أرضه وعدم مزاحمته في هذه الجهة

حتى تحقق الحاصل ، باعتبار أنه ليس للمالك الرجوع في عاريته في

أثناء العمل لاستلزامه تضرر العامل .

وبذلك يتحقق ضابط باب التداعي ومن ثم فيثبت التحالف فإن

حلفا أو نكلا معا انفسخ العقد وكان كأن لم يكن ،

هذا كله بناءا على ما اخترناه من لزوم العارية في المقام على

ما أوضحناه في المسألة الرابعة وأما بناءا على ما ذهب إليه الماتن ( قده )

من جواز رجوع المالك في الأرض المستعارة للمزارعة ، فلا وجه

لاعتبار هذه الصورة من التداعي ، فإن الادعاء والالزام حينئذ

إنما يختص بطرف واحد هو المالك ، حيث يلزم العامل بالحصة من

الحاصل ، وأما العامل فلا يلزمه بشئ على الاطلاق ، ومن هنا