كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٨٤

لو اختلفا في الإعارة والمزارعة

الزارع أن المالك أعطاه الأرض عارية والمالك ادعى المزارعة

فالمرجع التحالف أيضا ، ومع حلفهما أو نكولهما تثبت أجرة

المثل للأرض . فإن كان بعد البلوغ فلا اشكال ( 1 ) وإن

( 1 ) الظاهر أنه لا وجه لعد هذه الصورة من باب التداعي ومن

ثم القول بالتحالف فيها ، وذلك لما تقدم منا غير مرة من أن الملاك

في اعتبار مورد من التداعي إنما هو بالزام كل من طرفي النزاع لصاحبه

بشئ وانكاره لما يدعيه الآخر ، فإن هذا الملاك إذا تحقق في مورد

كان ذلك المورد من التداعي وثبت فيه التحالف وإلا فهو أجنبي عنه .

وعليه ففيما نحن فيه ، فحيث إن الالزام يختص بطرف واحد

خاصة وهو المالك حيث يلزم العامل وبحسب دعواه للمزارعة بدفع

الحصة من النتاج له ، دون العكس فإن العامل وبحسب دعواه للعارية ،

لا يلزم المالك بشئ اطلاقا ، غاية الأمر أنه ينكر عليه ما يدعيه

خاصة فالمورد خارج عن باب التداعي وداخل في باب المدعي والمنكر

فعلى المدعي الاثبات وعلى المنكر اليمين .

ومجرد كون كل منهما يدعي أمرا وجوديا ، لا يجعل المقام من التداعي .

والحاصل : أن الالزام في المقام لما كان يختص بطرف واحد فقط

لم يكن وجه لجعله من مصاديق التداعي ومن ثم اثبات اليمين على

الطرفين فيه ، فإنه من مصاديق المدعي والمنكر ، ولا بد فيه من

الرجوع إلى القواعد المذكورة له في باب القضاء ، ومقتضاها أن المدعي

إذا تمكن من اثبات دعواه بالبينة أو اليمين المردودة فهو ، وإلا

فالنتاج بأجمعه للمنكر .

وأما مسألة ثبوت أجرة مثل الأرض على العامل للمالك ، لكونه