كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٨٢

لو اختلفا في المدة

لو اختلفا في المدة

( مسألة 23 ) : لو اختلفا في المدة وأنها سنة أو سنتان

- مثلا - فالقول قول منكر الزيادة ( 1 ) ، وكذا لو قال

أحدهما أنها ستة أشهر والآخر قال إنها ثمانية أشهر ، نعم

لو ادعى المالك مدة قليلة لا تكفي لبلوغ الحاصل ولو

نادرا ففي تقديم قوله اشكال ( 2 ) . ولو اختلفا في الحصة

قلة وكثرة فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة ( 3 ) .

هذا إذا كان نزاعهما في زيادة المدة أو الحصة وعدمها ،

وأما لو اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد وأنه وقع

على كذا أو كذا فالظاهر التحالف ( 4 ) وإن كان خلاف

اطلاق كلماتهم ، فإن حلفا أو نكلا فالمرجع أصالة عدم الزيادة .

عن أمره أو مباشرته له ، فلا يثبت في مورد يكون ذلك خارجا

عن اختياره وإرادته حتى مع استيفاءه للمنفعة ، فإنه رزق ساقه الله

إليه من حيث لم يحتسب .

( 1 ) لأن جواز تصرف الزارع في أرض المالك وملكه في الزائد

أو الزام المالك له بالعمل فيه يحتاج إلى الدليل والأصل عدمه .

( 2 ) من جهة أن دعواه حينئذ يرجع إلى ادعاء فساد العقد ،

لأنه يدعي المزارعة في فترة غير قابلة لتحقق الحاصل ، فيتقدم قول

صاحبه لأصالة صحة العقد .

( 3 ) ظهر وجهه مما تقدم .

( 4 ) بل الظاهر أن القول قول من يدعي القلة حتى في هذه الصورة

وذلك لما عرفته منا غير مرة ، أن نصوص القضاء والدعوى على