كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٨١

إذا بقي أصل الزرع فنبت

وهو الأقوى . وكذا إذا بقي في الأرض بعض الحب

فنبت ، فإنه مشترك بينهما ( 1 ) ، مع عدم الاعراض ( 2 )

نعم لو كان الباقي حب مختص بأحدهما أختص به ( 3 ) ثم

لا يستحق صاحب الأرض أجرة لذلك الزرع النابت على

الزارع في صورة الاشتراك أو الاختصاص به ، وإن انتفع

بها ، إذا لم يكن ذلك من فعله ولا من معاملة واقعة

بينهما ( 4 ) .

بين العامل والمالك هو من حين نثر البذر بحيث يكون الحب مشتركا

بينهما ، أو يكون ذلك بالاشتراط حيث تقدم جواز تعيينه كيف ما يشاء ! .

وأما على غير هذين الوجهين كالوجهين الأخيرين اللذين ذكرهما ( قده )

أو الوجه الذي ذكرناه من كون مبدأ الاشتراك أول أزمنة حصول

الزرع ، فحيث إن عقد المزارعة لا يقتضي إلا الاشتراك في الحاصل

فلا وجه للاشتراك في المقام ، حيث إن البذر حينئذ يختص بباذله

سواء أكان هو الزارع أو مالك الأرض ؟

والحاصل : أن حال هذه الصورة أعني كون النماء نماءا

للأصول الباقية مع اختصاص البذر بأحدهما حال صورة كون النماء

نماء للحب المختص بأحدهما الآتية من غير فرق .

( 1 ) لتبعية الحاصل للبذر في الملك ، فإنه لما كان مشتركا كان

النماء مشتركا لا محالة أيضا .

( 2 ) بل معه أيضا على ما تقدم ،

( 3 ) لما تقدم .

( 4 ) فلا موجب للضمان ، لأنه إنما يكون فيما إذا صدر الفعل