كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٨٠

إذا بقي أصل الزرع فنبت

الثمرة ، لأن تعلق الزكاة بعد صدق الاسم ، وبمجرد

الظهور لا يصدق . وإن اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم

وحين الحصاد والتصفية فهي على صاحب البذر فيهما لأن

المفروض أن الزرع والحاصل له إلى ذلك الوقت ، فتتعلق

الزكاة في ملكه .

إذا بقي أصل الزرع فنبت

( مسألة 22 ) : إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد

انقضاء المدة والقسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي ، فإن

كان البذر لهما فهو لهما ( 1 ) ، وإن كان لأحدهما فله ( 2 )

إلا مع الاعراض وحينئذ فهو لمن سبق ( 3 ) ويحتمل أن

يكون لهما مع عدم الاعراض مطلقا ، لأن المفروض شركتهما

في الزرع وأصله ( 4 ) وإن كان البذر لأحدهما أو لثالث

( 1 ) على ما تقتضيه قاعدة تبعية النماء للبذر في الملكية ، فإن

النماء الحاصل لما كان نماء لملكهما معا كان كذلك أيضا .

( 2 ) لما تقدم .

( 3 ) ما أفاده ( قده ) مبني على اقتضاء الاعراض لسقوط ملكية

المعرض بالكسر عن المعرض عنه وزوالها .

إلا أنك قد عرفت غير مرة ، أنه لا دليل على زوال الملكية

وسقوطها بالاعراض ، فإنه يحتاج إلى الدليل وهو مفقود ، بل مقتضى

دليل الملك بقاءه وعدم زواله بالاعراض ، ما لم يكن تصرف الغير

فيه متوقفا على الملك .

( 4 ) وهو مبني على ما أفاده ( قده ) من كون مبدأ الاشتراك