كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٨

المضاربة جائزة من الطرفين

دينه بإذنه ( 1 ) وذكروا نحو ذلك في الرهن أيضا ، وأن

العين إذا كانت في يد الغاصب فجعله رهنا عنده أنها تبقى

على الضمان ، والأقوى ما ذكرنا في المقامين لما ذكرنا .

المضاربة جائزة من الطرفين

( مسألة 2 ) : المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكل

منهما فسخها ( 2 ) سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده

معه أفيحتمل الحكم ببقاء الضمان من دون موضوع ؟ .

بل لو تنزلنا عن هذا أيضا فاطلاق هذا النص معارض باطلاق

ما دل على عدم ضمان الأمين ، حيث إن المال وبعد إجازة المالك

أمانة بيد العامل ومقتضى اطلاق أن الأمين لا يضمن عدم ضمانه بلا

فرق فيه بين ما إذا كان مضمونا قبل ذلك وعدمه ، وحينئذ فيتعارض

الاطلاقان ومن ثم يتساقطان والنتيجة هو الحكم بعدم الضمان .

إذن : فالصحيح هو الحكم بعدم الضمان تبعا للماتن ( قده ) ،

ولكن لا بد من تقييد ذلك بما إذا قامت القرينة على رضاه ببقاء المال

عند العامل . وإلا فمجرد عقد المضاربة لا يقتضي سقوط الضمان

ورضاه ببقائه عنده ، إذ قد عرفت فيما تقدم أنه لا يعتبر في عقد

المضاربة كون المال بيد العامل .

نعم الظاهر أن اجراء المالك لعقد المضاربة مع الغاصب مع عدم

مطالبته به قرينة عرفية على رضاه ببقاء ذلك المال في يده وتصرفه

فيه فينتفي الضمان .

( 1 ) فيكون في فعله هذا كالوكيل ، فيسقط الضمان عنه لأنه أداء

لحقه حقيقة .

( 2 ) وليس الوجه فيه هو الاجماع كي يناقش بأنه غير معلوم ،