كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٧٩

وجوب الزكاة على من بلغ نصيبه النصاب

مع احتمال أن يكون ذلك من الشرط الضمني بينهما .

والظاهر أن المراد من الآفة الأرضية ما كان من غير الانسان

ولا يبعد ( 1 ) لحوق اتلاف متلف من الانسان أيضا به ،

وهل يجوز خرص ثالث حصة أحدهما أو كليهما في مقدار ؟

وجهان أقواهما العدم ( 2 ) .

وجوب الزكاة على من بلغ نصيبه النصاب

( مسألة 21 ) : بناءا على ما ذكرنا من الاشتراك أول

الأمر في الزرع يجب على كل منهما الزكاة ( 3 ) إذا كان

نصيب كل منهما بحد النصاب وعلى من بلغ نصيبه إن بلغ

نصيب أحدهما . وكذا إن اشترطا الاشتراك حين ظهور

أو أرضية ، فإن الحكم في الجميع واحد ، لوحدة الملاك . أعني

كون الملحوظ في الحقيقة هي النسبة ، فإنه يوجب اشتراكهما في

تحمل التالف .

( 1 ) ظهر وجهه مما تقدم .

( 2 ) لم يظهر لنا وجهه بعد ما تقدم منه ( قده ) ومنا من كون

صحة هذه المعاملة على القاعدة لكونها معاملة عقلائية ، فلا يحتاج إلى

الدليل الخاص وإن لم تكن من المعاملات المعهودة .

فإنه وبناءا على هذا لا وجه لتخصيص الجواز بما إذا كان الخارص

أحد الشريكين ، فإنه ثابت حتى ولو كان الخارص شخصا ثالثا كما

لو كان من أهل الخبرة والوثوق .

ومجرد كون مورد الروايات هو الأول لا يدل على اختصاص

الحكم به ، فالظاهر هو الجواز مطلقا .

( 3 ) وكذا بناءا على ما اخترناه من كون الاشتراك من أول

حصول الزرع ، لتحقق ملاك وجوب الزكاة فيه أيضا .