كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٧٧

الأمور المعتبرة في الخرص

المتيقن من الأخبار كون المقدار المخروص عليه من حاصل

ذلك الزرع ( 1 ) فلا يصح الخرص وجعل المقدار في الذمة

من جنس ذلك الحاصل . نعم لو أوقع المعاملة بعنوان

الصلح على الوجه الذي ذكرنا لا مانع من ذلك فيه ( 2 )

لكنه كما عرفت خارج عن هذه المعاملة . ثم إن المشهور

بينهم أن قرار هذه المعاملة مشروط بسلامة الحاصل ، فلو

ولا حاجة فيه إلى النص ، وإنما لاقتضاء القاعدة ذلك ، فإن صحة

تقسيم المعدوم تحتاج إلى الدليل ، لأنه إنما يتعلق بأمر موجود بالفعل

فلا أثر للتقسيم قبل تحقق العنوان وصدق كونه حنطة أو شعيرا أو

غيرهما بلحاظ حال التحقق .

نعم لو فرضنا إرادتهما تقسيم الزرع الموجود بالفعل بناءا على

ما اخترناه من كون مبدأ الشركة بينهما هو زمان تحقق الزرع فلهما

ذلك ، وتكون صحة القسمة على القاعدة ، إلا أنه ليس من قسمة

الحنطة والشعير على ما هو محل الكلام .

( 1 ) لأن التقسيم على ما ذكرنا اخراج للمال عن الإشاعة

والاشتراك إلى الافراز والاختصاص ، وهو غير صادق مع كون البدل

أمر ثابتا في الذمة ، فإنه من المبادلة لا محالة فيدخل في عنوان البيع

أو الصلح .

( 2 ) إذ ليس هناك ما يوجب البطلان إلا محذور الربا ، ويدفعه

عدم كون الحنطة والشعير قبل الجذاذ من المكيل أو الموزون ، والربا

مختص بهما .

نعم لو كانت هذه المعاملة بعد الجذاذ والحصاد لم تصح لاستلزامها