كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٧٦

الأمور المعتبرة في الخرص

وحصر المعاملات في المعهودات ممنوع ( 1 ) ، نعم يمكن

أن يقال : إنها في المعنى راجعة إلى الصلح الغير المعاوضي

فكأنهما يتسالمان على أن يكون حصة أحدهما من المال

المشترك كذا مقدارا والبقية للآخر ، شبه القسمة أو نوع

منها . وعلى ذلك يصح ايقاعها بعنوان الصلح على الوجه

المذكور مع قطع النظر عن الأخبار أيضا ، على الأقوى

من اغتفار هذا المقدار من الجهالة فيه إذا ارتفع الغرر

بالخرص المفروض ، وعلى هذا لا يكون من التقبيل والتقبل .

الأمور المعتبرة في الخرص

ثم

إن المعاملة المذكورة لا تحتاج إلى صيغة مخصوصة ، بل

يكفي كل لفظ دال على التقبل بل الأقوى عدم الحاجة

إلى الصيغة أصلا ، فيكفي فيها مجرد التراضي ( 2 ) ، كما

هو ظاهر الأخبار . والظاهر اشتراط كون الخرص بعد

بلوغ الحاصل وادراكه ( 3 ) فلا يجوز قبل ذلك ، والقدر

( 1 ) على ما تقدم منا بيانه في مباحث المكاسب ، كالمبادلات

المالية ، فإن تبديل العباءة بالكتاب مثلا معاملة عقلائية وليست

هي من البيع ، حيث لا يختص فيها نظر أحدهما إلى المالية والآخر

إلى الخصوصية كي يعتر الأول بائعا والآخر مشتريا ، فإن نسبتها إليهما

على حد سواء .

( 2 ) مع وجود مبرز له في الخارج كي يتم معنى الانشاء والعقد

على ما بيناه في محله من الأصول .

( 3 ) لا لكونه مورد النصوص ، إذ قد عرفت أن الحكم على القاعدة