كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٧٥

الخرص معاملة مستقلة

ولا صلحا معاوضيا ( 1 ) ، فلا يجري فيها إشكال اتحاد

العوض والمعوض ( 2 ) ، ولا اشكال النهي عن المحاقلة

والمزابنة ( 3 ) ، ولا اشكال الربا ( 4 ) ولو بناءا على ما هو

الأقوى من عدم اختصاص حرمته بالبيع وجريانه في مطلق

المعاوضات مع أن حاصل الزرع والشجر قبل الحصاد

والجذاذ ليس من المكيل والموزون ( 5 ) . ومع الاغماض

عن ذلك كله يكفي في صحتها الأخبار الخاصة . فهو نوع

من المعاملة عقلائية ثبت بالنصوص ، ولتسم بالتقبل .

( 1 ) نعم الصلح بمعناه اللغوي صادق عليه ، فإنه أيضا متضمن

للتسالم والاتفاق ، إلا أنه غير مختص به فإنه وبهذا المعنى صادق

على جميع المعاملات .

( 2 ) فإنه لا بيع في المقام كي يستلزم اتحاد العوض والمعوض .

وعلى تقدير تحقق البيع فلا استلزام إذ العوض إنما هو حصة

أحدهما والمعوض من حصة الآخر ، فكل منهما يتنازل لصاحبه عن

حصته المشاعة في جزء معين من المال بإزاء تنازل صاحبه له عن حصته

المشاعة في الجزء الآخر .

( 3 ) فإنهما من بيع الثمر من النخيل أو السنبل من الحنطة بالحاصل

من ذلك النخل والزرع . وأين هما مما نحن فيه من اخراج المال

المشترك بينهما من الاشتراك إلى الافراز والاختصاص ؟ .

( 4 ) لاختصاصه بالمعاوضات والمقام ليس منها كما عرفت .

( 5 ) وحرمة الربا مختصة بهما .