كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٧٤

الخرص معاملة مستقلة

وفي الثمار . فلا يختص ذلك بالمزارعة والمساقاة ( 1 ) . بل

مقتضى الأخبار جوازه في كل زرع مشترك أو ثمر مشترك ( 2 )

والأقوى لزومه بعد القبول ( 3 ) وإن تبين بعد ذلك زيادته

أو نقيصته لبعض تلك الأخبار . مضافا إلى العمومات العامة

خلافا لجماعة

الخرص معاملة مستقلة

والظاهر أنه معاملة مستقلة ( 4 ) وليست بيعا ( 5 )

( 1 ) على ما يظهر ذلك من صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة

حيث لم يفرض فيها كون ذلك في المزارعة أو المساقاة ، أو حصل

الاشتراك نتيجة لإرث أو شراء أو غيرهما .

هذا ولو تنزلنا عن دلالة النصوص ، فيكفينا في الاثبات كون

الحكم على القاعدة فإن أمر المال المشترك بينهما لأي سبب كان لا يعدوهما

بل هو بيدهما فلهما أن يقسماه بالتراضي كيف شاءا .

( 2 ) لما تقدم .

( 3 ) كما هو الحال في سائر موارد القسمة ، كتقسيم الإرث بالتراضي

فإنه يمنع من الرجوع ومطالبة الشركة ، فإن المال وبالتقسيم قد خرج

من الاشتراك إلى الاختصاص ، ومعه فلا يجوز لهما الرجوع ، لأصالة

اللزوم في كل عقد بمقتضى وجوب الوفاء بالعقد ، ودليل صحته ،

فإن اطلاقه على ما عرفته غير مرة يقتضي اللزوم وعدم جواز

الفسخ لكل من المتعاقدين .

( 4 ) لأنها إنما تتضمن اخراج المال من الإشاعة والاشتراك إلى

الافراز والاختصاص .

( 5 ) كما يشهد له الفهم العرفي .