كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٧٣

جواز الخرص بمقدار من الحاصل

ما يأخذه المأمورون من الزارع ظلما من غير الخراج فليس

على المالك ( 1 ) . وإن كان أخذهم ذلك من جهة الأرض .

جواز الخرص بمقدار من الحاصل

( مسألة 20 ) : يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص

على الآخر ( 2 ) بعد ادراك الحاصل بمقدار ( 3 ) منه ، بشرط

القبول والرضا من الآخر ( 4 ) لجملة من الأخبار ( 5 ) هنا

التعيين . فيغني عن الذكر صريحا .

( 1 ) إذ لا يجب عليه تدارك ما ورد على العامل من ظلم وضرر ،

فإنه أجنبي عنه بالمرة .

نعم لو أخذ الغاصب من عين الحاصل ، حسب عليهما معا ، لأنه

ضرر توجه عليهما ومن غير اختصاص لأحدهما به دون صاحبه .

( 2 ) بلا خلاف فيه بين الأصحاب إلا من ابن إدريس حيث

منع منه لبعض الوجوه الآتية .

( 3 ) لكونه من العقود .

( 4 ) على ما سيأتي بيان الوجه فيه .

( 5 ) كصحيحة يعقوب بن شعيب " في حديث " قال : سألت

أبا عبد الله ( ع ) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما

لصاحبه : اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني

نصف هذا الكيل إما زاد أو نقص وإما أن آخذ أنا بذلك ، قال :

نعم لا بأس به " ( 1 ) .

( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 10 من أبواب بيع الثمار ، ح 1 . ولمزيد من الروايات راجع الوسائل : ج 13 باب 14 من أبواب المزارعة والمساقاة .