كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٧٢

من عليه المؤن

من عليه المؤن

وأما سائر المؤن - كشق الأنهار ، وحفر الآبار ، وآلات

السقي ، واصلاح النهر وتنقيته ، ونصب الأبواب مع

الحاجة إليها والدولاب ، ونحو ذلك مما يتكرر كل سنة أو

لا يتكرر - فلا بد من تعيين كونها على المالك أو العامل ( 1 )

إلا إذا كان هناك عادة ينصرف الاطلاق إليها ( 2 ) . وأما

والنقيصة في هذه الموارد مغتفرة ولا تبلغ عادة حد الغرر .

( 1 ) خلافا للشرايع حيث جعلها على العامل مع عدم الاشتراط ،

وتبعه عليه غيره . بدعوى أنه لما كان العمل واجبا عليه وجب عليه

تحصيلها مقدمة لأداء الواجب عليه .

وفيه : ما عرفته في كتاب الإجارة من أن كيفية وجوب العمل

ونحوه من حيث الاطلاق والاشتراط تابع للجعل والقرار ، فليس

هناك وجوب مطلق ابتداءا وبحسب جعل الشارع المقدس في المقام خارجا

عن اتفاق المتعاملين ، بل الأمر بيدهما من هذه الجهة تماما ، فقد

يجعل وجوب العمل على الزارع على نحو يقتضي قيامه بمقدماته أيضا

فيكون من قبيل الواجب المطلق ، وقد يجعل على نحو لا يقتضي إلا

قيامه بالعمل في المواد المستحضرة من قبل المالك ، كما هو المتعارف

في البناء ، حيث لا يجب على العامل إلا العمل في المواد التي يحضرها

المالك ، فيكون من قبيل الواجب المشروط .

ومن هنا فلا يمكن اعطاء ضابط كلي لمن يكون عليه تهيئة المقدمات

خارجا عن قرار المتعاقدين واتفاقهما ، فيجب عليهما التعيين وإلا

بطل العقد .

( 2 ) حيث يكون الاعتماد عليها في مقام الاتفاق والعقد نوعا من