كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٧١

حكم خراج الأرض المزارع عليها

فيدفعها إلى الرجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مأتي درهم في السنة

قال : لا بأس ) ( 1 ) .

ومثلها صحيحة يعقوب بن شعيب ( 2 ) .

ومورد هاتين الصحيحتين وإن كان الإجارة ، إلا أن ثبوت الحكم

فيها مع كونها مبنية على تعيين العوضين الأجرة والمنفعة يقتضي

ثبوته في المزارعة المبنية على الجهالة في الجملة .

وأوضح منها صحيحة يعقوب بن شعيب الأخرى عن أبي عبد الله ( ع )

قال : " سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها

إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها ، وما كان من

فضل فهو بينهما ، قال : لا بأس " ( 3 ) .

فإن مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كون الخراج الذي اشترط

عليه أداءه معلوما مضبوطا ، وكونه ربما يزيد أو ينقص ، ولعله

يكون هو المتعارف خارجا على ما يستفاد من الصحيحتين الأولتين .

هذا ومع قطع النظر عن النصوص ، يدلنا عليه اختصاص اعتبار

عدم الغرر بالبيع فقط ، إذ لا دليل على اعتباره في سواه لا سيما في

الشروط إذا لم يسر الغرر منه إلى المشروط .

بل حتى ولو قلنا باعتبار عدمه فيها أيضا ، فإن الجهالة في مثل

هذه الأمور التي لها ضابط خارجي معين ، لا يعد غررا عرفا ، فإن

استئجار الدار بشرط أن تكون الضريبة على المستأجر ، لا يعد معاملة

غررية لمضبوطية مقدارها وإن لم يعلمه المتعاملان بالفعل ، فإن الزيادة

( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 17 من أبواب المزارعة والمساقاة ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 13 باب 17 من أبواب المزارعة والمساقاة ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 13 باب 10 من أبواب المزارعة والمساقاة ، ح 2 .