كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٧٠

حكم خراج الأرض المزارع عليها

حكم خراج الأرض المزارع عليها

( مسألة 19 ) : خراج الأرض على صاحبها ( 1 ) ،

وكذا مال الإجارة إذا كانت مستأجرة ( 2 ) وكذا ما يصرف

في اثبات اليد عند أخذها من السلطان ( 3 ) : وما يؤخذ

لتركها في يده ( 4 ) ولو شرط كونها على العامل - بعضا

أو كلا - صح ( 5 ) ، وإن كانت ربما تزاد وربما تنقص

على الأقوى فلا يضر مثل هذه الجهالة ، للأخبار ( 6 ) .

عليه لا محالة .

( 1 ) بلا خلاف فيه ، لأنه موضوع على الأرض . وجواز

التصرف فيها وامكانه خارجا متوقف على أداءه .

وبالجملة : فالمسألة اجماعية ، وتدل عليه النصوص صريحا على

ما سيأتي .

( 2 ) فإن العامل أجنبي عنه بالمرة ، وعلى باذلها تسليم الأرض

للعامل خالية عن جميع ما يترتب عليها ويمنع العامل من مزاولة العمل .

( 3 ) لعين ما تقدم .

( 4 ) إذ لا فرق فيما ذكرناه من لزوم تسليمها خالية عن جميع

ما يترتب عليها ، بين الحدوث والبقاء .

( 5 ) لما عرفته في صدر الكتاب من صحة الاشتراط في عقد المزارعة

حتى ولو كان ذلك مقدارا من الذهب أو الفضة .

وهذا كله مضافا إلى دلالة النصوص على ما ستعرفها في التعليقة

الآتية .

( 6 ) ففي صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( ع ) :

" في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم ، وربما زاد وربما نقص