كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٧

المضاربة مع من بيده المال

المضاربة مع من بيده المال

( مسألة 1 ) : لو كان له مال موجود في يد غيره

أمانة أو غيرها . فضاربه عليها صح ( 1 ) وإن كان في يده

غصبا أو غيره مما يكون اليد فيه يد ضمان فالأقوى أنه يرتفع

الضمان بذلك ، لانقلاب اليد حينئذ فينقلب الحكم ( 2 )

ودعوى : أن الضمان مغيى بالتأدية ( 3 ) ولم تحصل ، كما

ترى ( 4 ) ولكن ذكر جماعة بقاء الضمان إلا إذا اشترى به

شيئا ودفعه إلى البائع ، فإنه يرتفع الضمان به ، لأنه قد قضى

( 1 ) إذ لا يعتبر في المضاربة أن يكون المال عند المالك كي يقبضه

إلى العامل .

( 2 ) فإن موضوع الحكم بالضمان إنما هو اليد الضمانية كيد الغاصب

أو العارية المضمونة وحيث إن هذا الموضوع تبدل بيد الأمانة والمضاربة

ينتفي الضمان قهرا ويكون من السالبة بانتفاء الموضوع .

( 3 ) لقوله " ص " ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي )

( 1 ) حيث إن مقتضاه ثبوت الضمان إلى حين الأداء والتسليم .

( 4 ) فإن هذه الرواية نبوية لم تثبت ، والعبرة في الضمان إنما هي

ببناء العقلاء أو المتشرعة عليه ، ولا شئ منهما متحقق في المقام .

على أن موضوع هذا النص هو الاستيلاء على مال الغير على نحو

يوجب الضمان كالغصب والعارية المضمونة ، والمفروض عدم بقاءه

لأنه تبدل إلى الأمانة ومعه فلا مجال لبقاء الحكم الأول نظير ما لو

تبدل عنوان الغصب أو العارية المضمونة بالإجارة ونحوها ، فإن

( 1 ) مستدرك الوسائل : باب 1 من كتاب الوديعة ح 12 .