كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٦٨

إذا تبين مغصوبية البذر

كون العامل عبدا غير مأذون فالأمر إلى مولاه ( 1 ) . وإذا

تبين كون العوامل أو ساير المصارف مغصوبة فالمزارعة

صحيحة ( 2 ) ، ولصاحبها أجرة المثل أو قيمة الأعيان التالفة ( 3 )

وفي بعض الصور ( 4 ) يحتمل جريان الفضولية وامكان

الإجازة كما لا يخفى .

في الصور الأخيرة .

فالصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان باذل البذر طرفا للمعاملة

فيصح العقد بالإجازة وعدمه فلا يصح .

( 1 ) إن شاء أجاز وإن شاء فسخ ، فإن فسخ بطلت المعاملة وإن

أجاز كانت المزارعة له ، وعلى الأول يستحق على المستفيد أجرة مثل

العمل لكونه قد استوفى منفعة ملك الغير .

( 2 ) يظهر الحال فيه مما تقدم فإن الغصب في جميعها لا يضر

بصحة المعاملة ، فإنها إنما تتحقق بإباحة البذر والأرض ، وأما غيرهما

فهو يرجع إلى المقدمات ولا أثر لها في الحكم بالصحة .

والحاصل : أن الغصبية في هذه الأمور لا تضر بالصحة ، فإن

الجعل إنما عين على الزرع وهو إنما يتحقق بالأرض والبذر ، وما

عداهما يرجع إلى مقدمات التحصيل ولا أثر لها .

( 3 ) على ما تقتضيه قاعدة الضمان .

( 4 ) كما لو فرض وقوع العقد مع باذل هذه الأمور بحيث يكون

طرفا فيه ، حيث تقدم جواز كون أحد الأركان الأربعة خاصة

على أحدهما والباقي على الآخر .

فللمالك هذه الأمور حينئذ أن يمضي المعاملة ويكون طرفا لها ،