كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٦٤

إذا تبين بعد المزارعة مغصوبية الأرض

إذا كان في الأثناء ( 1 ) ويكون بالنسبة إلى بقية المدة الأمر

ومن هنا فلا معنى لأن يرجع به على غيره .

وإن كان البذر للآمر ، فلا يذهب عمل العامل فيه هدرا ، لأنه

عمل مسلم محترم صدر عن أمر الغير بإزاء الحصة المعينة من الحاصل

فلم يكن مجانيا وقد استوفاه الآمر ، فلا بد من ضمانه .

إلا أن مقدار الضمان يختلف باختلاف الفرض .

فقد يفرض أنه ليس للعامل إلا العمل المجرد ، بأن يكون المالك

قد رجع عليه بأجرة مثلها أو يكون قد رجع على العامل لكنه قد

رجع عليه وأخذها منه .

وحينئذ فلا يكون له إلا قيمة العمل المجرد فقط ، يرجع بها

على الآمر الذي استوفى المنافع بأكملها بما في ذلك الحصة المجعولة

للعامل نظرا لفساد العقد .

وقد يفرض أن للعامل العمل في الأرض المضمونة عليه ، بأن

يكون المورد من الموارد التي لا يكون له حق الرجوع بأجرة مثل

الأرض التي غرمها للمالك على الآمر ، نظرا لعدم كونها تحت يده .

وحينئذ فله الرجوع على الآمر بقيمة العمل الواقع في أرض

مضمونة عليه وتكون مسؤوليتها عليه .

وهذه القيمة تزيد على قيمة العمل المجرد طبعا ، وبهذه الزيادة

تتدارك خسارة العامل التي خسرها للمالك أعني أجرة مثل الأرض

وإن لم يكن له الرجوع بها بعنوانها على الآمر .

والحاصل : أن قيمة العمل في هذا الفرض تتدارك خسارة العامل

من جهة أجرة الأرض لا محالة وإن لم يكن ذلك بهذا العنوان مباشرة .

( 1 ) الكلام في هذه الصورة هو الكلام في صورة تبين الفساد بعد