كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٦٣

إذا تبين بعد المزارعة مغصوبية الأرض

الحصة من الزرع ، فإذا لم تسلم له نتيجة للفساد ، تعين دفع أجرة

مثل العمل له .

والحاصل : أن استقرار الضمان إنما يكون على الذي سلم الأرض

إلى صاحبه بعنوان المجانية ، حيث ذكرنا في مبحث تعاقب الأيدي

أن الذي يخسر نتيجة لأخذ المالك منه البدل ، يملك المال التالف

ببناء العقلاء ، ولذا يكون له الرجوع على الذي بعده إلى أن يستقر

على الذي استوفاه وتلف عنده ، ما لم يمكن قد سلمه إليه بعنوان

المجانية فإنه حينئذ لا حق له في الرجوع عليه .

ثم إن مما ذكرناه يظهر حكم ما لو رجع المالك على العامل مباشرة

فإن له الرجوع على الغاصب صاحب البذر بأجرة مثل عمله

مضافا إلى ما غرمه للمالك .

هذا كله فيما إذا كانت الأرض بيد الغاصب وتحت سلطانه ،

وإلا كما لو كان المزارع قد استلمها من غيره ، فليس للعامل الرجوع

عليه فيما إذا كان البذر له العامل بما غرمه للمالك من أجرة

الأرض ، ما لم يكن مغرورا من قبله اجماعا ، فإن الأرض لم تقع

تحت يده كي يلزمه ضمانها بأجرة مثلها ، وأما إذا كان مغرورا من

قبله فقد قيل بأن له الحق في الرجوع عليه لقاعدة الغرور ، إلا أنك

ستعرف قريبا لا أساس لهذه القاعدة يعتمد عليه .

ثم إن هذا كله من جهة ضمان الأرض والبذر ، وأما ضمان العمل

فلم يتعرض له الماتن ( قده ) .

والحق فيه أن يقال :

أما إذا كان البذر للعامل فلا يضمن له أحد بإزاء عمله شيئا ، لأنه

إنما كان لنفسه ومجانا وقد استوفى منافعه أيضا حيث كان النتاج له ،