كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٦١

إذا تبين بعد المزارعة مغصوبية الأرض

قبل الشروع في الزرع فلا اشكال ( 1 ) ، وإن كان بعد التمام فله

أجرة المثل لذلك الزرع ( 2 ) وهو لصاحب البذر . وكذا

التي لا يبقى معها مجال لإجازة المالك ومن ثم لا يمكن الحكم بالصحة

لأنها مع الإجازة إما أن تكون مع الشرط أو لا معه .

والأول ممتنع لفرض عدم قابليته للإجازة ، والثاني لا مجال للمصير

إليه لأن العقد إنما أنشأ مقيدا به فلا يمكن تصحيحه من دونه ، فإن

المطلق لم ينشأ .

والحاصل : أن هناك من الشروط ما لا يمكن الوفاء به بالقياس

إلى المالك الحقيقي ، وحينئذ فلا محيص عن الحكم بالبطلان وعدم

قابلية العقد للحوق الإجازة .

( 1 ) فإنه يحكم ببطلان العقد ولا شئ لأحدهما على الآخر ، لعدم

تحقق ما يوجبه .

( 2 ) وتفصيل الكلام في المقام :

أن الأرض قد يفرض كونها بيد الغاصب وتحت سلطنته ، بحيث

يكون هو الآمر لغيره بزرعها ، وقد يفرض كونها بيده غير جهلا

بالحكم أو مع العلم بالحال فيكون هو المزارع لغيره دون الغاصب .

وعلى التقديرين فقد يكون البذر من العامل وقد يكون من الآمر .

أما إذا كانت الأرض بيد الغاصب وتحت سلطانه ، كان للمالك

تضمين كل من الآمر ، والعامل ، لتعاقب يديهما على ملكه ، فله الرجوع

على أيهما شاء .

ثم لو كان البذر للعامل كان النتاج بعد الحكم بفساد العقد

بتمامه له لقانون تبعية النماء للبذر ، وحينئذ فلو رجع عليه المالك