كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٥٨

إذا حصل الفسخ في الأثناء

لو بقي الزرع إلى الآخر ولم يحصل حاصل من جهة آفة

سماوية أو أرضية ( 1 ) . ويحتمل ثبوت الأجرة عليه إذا

كان هو الفاسخ ( 2 ) .

( فذلكة ) : قد تبين مما ذكرنا في طي المسائل المذكورة

أن ههنا صورا : -

الأولى : وقوع العقد صحيحا جامعا للشرائط والعمل على

طبقه إلى الآخر ، حصل الحاصل أم لم يحصل لآفة سماوية

أو أرضية ( 3 ) .

( 1 ) قياس ما نحن فيه بصورة عدم حصول شئ نتيجة لآفة

سماوية أو أرضية قياس مع الفارق ، فإن كان من المتعاقدين لم يلتزم

لصاحبه في العقد بشئ ، زائدا على الاشتراك إن كان ، ومن

هنا فليس لأحدهما مطالبة صاحبه بشئ عند انتهاء أمر الزرع وعدم

تحقق شئ نتيجة لآفة سماوية أو أرضية ، على ما يستفاد ذلك من

النصوص الواردة في المقام مضافا إلى الاتفاق ، فإن المستفاد منها

قسمة ما يخرج من الأرض بينهما خاصة ، ومن دون أن يكون لأحدهما

على الآخر شئ على تقدير العدم ، وأين هذا من الفسخ بالاختيار

وفرض العقد كأن لم يكن .

( 2 ) لاستيفاء المنفعة العائدة إلى غيره إما بالزرع في أرضه أو عمل

الغير له ، فيضمنه لا محالة .

( 3 ) وقد ظهر حكمها مما تقدم في صور الكتاب من أن عقد

المزارعة عقد لازم يوجب اشتراك العامل وصاحب الأرض في الحاصل

إن كان وإلا فلا شئ لأحدهما على الآخر