كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٥٧

إذا حصل الفسخ في الأثناء

إلى البلوغ بدون رضى المالك ( 1 ) ولو بدفع أجرة الأرض

ولا مطالبة الأرش إذا أمره المالك بالقلع ( 2 ) وللمالك مطالبة

القسمة وابقاء حصته في أرضه إلى حين البلوغ وأمر الزارع

بقطع حصته قصيلا ( 3 ) .

هذا وأما على الوجهين الآخرين فالزرع الموجود لصاحب

البذر ( 4 ) والظاهر عدم ثبوت شئ عليه من أجرة الأرض

أو العمل ( 5 ) ، لأن المفروض صحة المعاملة إلى هذا الحين

وإن لم يحصل للمالك أو العامل شئ من الحاصل ، فهو كما

إليه - العامل - ما يعادل بدل عمله أعني أجرة مثله في تلك المدة .

والحاصل : إن تأثير الفسخ وإن كان من حينه ، إلا أن مدلوله

إنما هو فرض العقد كأن لم يكن ، وعليه فيرجع كل شئ إلى صاحبه .

لكن هذا لا يعني ذهاب حق الطرف الثاني هدرا ، فإن البذر إن

كان للمالك أخذ تمام الزرع وضمن للعامل أجرة مثل عمله ، لأنه قد

استوفاه بأمر منه لا مجانا وإن كان من العامل ضمن للمالك أجرة أرضه .

( 1 ) وقد ظهر الوجه فيه في المسألة السادسة فراجع .

( 2 ) لأنه قلع بحق .

( 3 ) ظهر الحال فيما تقدم .

( 4 ) حالهما في ذلك حال الوجه الأول لعين ما مر فإن الفسخ

يوجب ارتفاع العقد وفرضه كأن لم يكن ومن هنا فيعود كل شئ

إلى محله الأول .

( 5 ) وقد عرفت ما فيه فلا نعيد .