كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٥٦

إذا حصل الفسخ في الأثناء

وليس لصاحب الأرض على العامل أجرة أرضه ( 1 ) ولا

للعامل أجرة عمله بالنسبة إلى ما مضى ، لأن المفروض صحة

المعاملة وبقاؤها إلى حين الفسخ . وأما بالنسبة إلى الآتي

فلهما التراضي على البقاء إلى البلوغ بلا أجرة أو معها ،

ولهما التراضي على القطع قصيلا ، وليس للمزارع الابقاء

بالفسخ إلى مالك البذر فإنه لم يملكه إياه ، وإنما أعطاه البذر خاصة

وملك الطرف الثاني الزرع بقانون تبعية النماء للبذر ، وعليه فإذا حصل

الفسخ لم يجب على الطرف الآخر إلا ارجاع ما أخذه من البذر وحيث

إنه ممتنع بعينه ينتقل الأمر إلى البدل .

نعم بناءا على ما ذكرناه من كون مبدء الاشتراك بينهما هو خروج

الزرع ، فلا يمكن المساعدة على ما أفاده ( قده ) لما عرفت من

أن المنقول من صاحب البذر إلى صاحبه إنما هو الزرع وهو قابل

للرجوع إليه بالفسخ .

وهذه ثمرة واضحة بين المسلكين .

( 1 ) فيه منع واضح يظهر وجهه مما تقدم ، فإنه لما كان الفسخ

موجبا لرجوع كل مال إلى صاحبه وكأن العقد لم يكن ، كانت

منافع الأرض للمالك لا محالة وحيث إن العامل قد استوفاها بزرع

بذره فيها على تقدير كون البذر منه فعليه ضمانها بأجرة المثل .

نعم لو كان البذر للمالك لم يكن على العامل شئ من جهة

الأرض ، إلا أنه لما لم يكن أقدم على العامل مجانا وإنما أقدم عليه

ليكون بإزاء ذلك الحصة المعينة من الحاصل ، وكان عمله صادرا

عن أمر المالك ، وقد استوفى منافعه ، فعليه - المالك - أن يرجع