كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٥٥

إذا حصل الفسخ في الأثناء

رجوع هذه الحصة التي ملكها مالك البذر إياه إليه كما يقتضيه فرض

العقد كأن لم يكن ، فإن فرضه كذلك يعني كون الزرع بأكمله لمالك

البذر بقانون التبعية .

نعم بناءا على ما اختاره الماتن ( قده ) من كون مبدأ الاشتراك

هو البذر ، يتم ما أفاده ( قده ) من الاشتراك في الزرع ، فإن مالك

البذر إنما ملك صاحبه الحصة منه ولم يملكه الزرع وإنما هو قد حصل

في ملكه ، ومن هنا فإذا انفسخ العقد لم يكن لصاحب البذر المطالبة

بالزرع الموجود بتمامه فإن حصة صاحبه منه لم يكن هو قد ملكها إياه

كي يستردها بالفسخ . وإنما الواجب على صاحبه رد البذر إليه وحيث

إنه ممتنع بعينه لتلفه نتيجة للزرع تعين عليه رده بمثله إن كان مثليا

وقيمته إن كان قيميا ، ولا أثر للفسخ حينئذ في كون الزرع لأحدهما

خاصة ، فإنه وعلى هذا التقدير لهما سواء أكان هناك فسخ أم لم

يكن ، فإن الاشتراك في الزرع ثابت وعلى كلا التقديرين الفسخ وعدمه

وحينئذ فيجري ما ذكره ( قده ) تفريعا على ذلك من أحكام .

والحاصل : إن ما ذكره ( قده ) إنما يتم بناءا على ما ملكه من

ايجاب عقد المزراعة كون البذر مشتركا بين الطرفين بمعنى ملكية

الطرف الآخر للحصة منه أيضا ، فإنه حينئذ يكون الزرع مشتركا

بينهما سواء أحصل الفسخ أم لم يحصل .

وكان عليه ( قده ) أن ينبه على رجوع البذر بتمامه بالفسخ إلى

مالكه ، حيث إنه يوجب فرض العقد كأن لم يكن ، فيجب على

آخذه ارجاعه إليه ، إلا أنه لما لم يكن يمكن ارجاعه بعينه لتلفه تعين

رده بالمثل أو القيمة ، كما هو الحال في سائر موارد الفسخ .

وبعبارة أخرى : إن حصة الطرف الثاني من الزرع لا ترجع