كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٥٤

إذا حصل الفسخ في الأثناء

آخر عام ، فالظاهر لحوق حكم تبين البطلان من الأول ( 1 )

لأنه يكشف عن عدم قابليتها للزرع فالصحة كانت ظاهرية

فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر ( 2 ) ويحتمل بعيدا

كون الانفساخ من حينه فيلحقه حكم الفسخ في الأثناء على

ما يأتي فيكون مشتركا بينهما على النسبة ( 3 ) .

إذا حصل الفسخ في الأثناء

( مسألة 17 ) : إذا كان العقد واجدا لجميع الشرائط

وحصل الفسخ في الأثناء إما بالتقايل أو بخيار الشرط لأحدهما أو

بخيار الاشتراط بسبب تخلف ما شرط على أحدهما ، فعلى ما ذكرنا

من مقتضى المزارعة - وهو الوجه الأول من الوجوه

المتقدمة - فالزرع الموجود مشترك بينهما على النسبة ( 4 )

( 1 ) لتقوم حقيقة عقد المزارعة بالاشتراك في الحاصل ، وحيث

إنه متوقف على قابلية الأرض له وامكان حصوله ، يكون العقد عند

انكشاف عدم قابليتها له من المعاقدة على أمر ممتنع التحقق في الخارج

فيحكم بفساده لا محالة .

( 2 ) لقانون تبعية النماء للبذر .

( 3 ) وستعرف في المسألة الآتية أنه لا وجه لاشتراكهما في الزرع

حتى بناءا على القول بالانفساخ من حينه .

( 4 ) وفيه : أن تأثير الفسخ وإن كان من حينه ، إلا أن معناه

لما كان رفع العقد وفرضه كأن لم يقع بالمرة ، كان مقتضاه ارجاع

كل من الطرفين ما وصله صاحبه إليه عينا أو بدلا ، وحيث كان

المختار في مبدأ الاشتراك هو حين خروج الزرع كان مقتضى الفسخ