كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٥٢

تحديد زمان الاشتراك في الحاصل

مسألة الانفساخ أو الفسخ في الأثناء قبل ظهور الحاصل ( 1 )

( ومنها ) : في مسألة مشاركة الزارع مع غيره ( 2 )

ومزارعته معه ( 3 ) ، ومنها في مسألة ترك الزرع إلى

كل منهما النصاب وإن بلغ المجموع ذلك فإن الحاصل لم يدرك بأكمله

على ملك أحدهما خاصة وإنما أدرك على ملكهما معا ، فلم يحصل شرط

الزكاة أعني بلوغ النصاب وادراكه على ملك واحد .

وهذا بخلاف الالتزام بالوجه الثالث حيث تجب على ملك البذر

إذا بلغ المجموع النصاب ، إذ الحاصل وعند الادراك وصدق عنوان

الحنطة أو الشعير أو غيرهما عليه ، ملك له لوحده وقد بلغ النصاب

فتجب عليه دون صاحبه .

وسيأتي التعرض لهذا الفرع ثانيا في المسألة الحادية والعشرين .

( 1 ) حيث يكون العامل شريكا فيه على الأولين ، دون الأخير

حيث يختص به صاحب البذر ولا شئ للآخر .

وسيأتي التعرض إليه في المسألة السابعة عشرة ، وستعرف عدم

تمامية هذه الثمرة .

( 2 ) فعلى الأول يكون للعامل اشراك غيره في حصته ونقل مقدار

منها إليه بصلح أو بغيره ، وعليه الأخيرين فلا يجوز لاختصاص مالك

البذر به قبل ظهور الحاصل أو بلوغه ، فلا شئ للعامل عندئذ كي

ينقله إلى شريكه .

إلا أنك قد عرفت في المسألة الثالثة عشرة أنه لا يجوز نقل الزرع

مطلقا إلا في موردين تقدم ذكرهما .

( 3 ) لم يظهر وجه الثمرة في المقام ، فإن مزارعته مع الغير