كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٤٩

إذا تبين بطلان العقد

لغوا فلا شئ له ( 1 ) كما أن الآلات لمن أعطى ثمنها ،

وإن كان بعد الزرع كان الزرع لصاحب البذر ( 2 ) فإن

كان للمالك كان الزرع له وعليه للعامل أجرة عمله وعوامله

وإن كان للعامل كان له ، وعليه أجرة الأرض للمالك ،

وإن كان منهما كان لهما على النسبة نصفا أو ثلثا ولكل منهما على الآخر

أجرة مثل ما يخصه من تلك النسبة وإن كان من ثالث ( 3 )

فالزرع له وعليه للمالك أجرة الأرض وللعامل أجرة عمله

وعوامله . ولا يجب على المالك ابقاء الزرع إلى بلوغ

الحاصل ( 4 ) إن كان التبين قبله ، بل له أن يأمر بقلعه وله

أن يبقي بالأجرة إذا رضي صاحبه ، وإلا فليس له الزامه

بدفع الأجرة . هذا كله مع الجهل بالبطلان ، وأما مع العلم

فليس للعالم منهما الرجوع على الآخر بعوض أرضه أو عمله

لأنه هو الهاتك لأنه لحرمة ماله أو عمله فكأنه متبرع به ( 5 )

وإن كان الآخر أيضا عالما بالبطلان .

( 1 ) وقد عرفت الاشكال فيه .

( 2 ) على ما تقتضيه القاعدة فإن النماء تابع للبذر .

( 3 ) بناءا على ما ذهب إليه في المسألة الثانية عشرة من جواز عقد

المزارعة بين أكثر من اثنين .

( 4 ) على ما تقدم بيانه مفصلا في المسألة السادسة فراجع .

( 5 ) تقدم مرارا أنه لا أثر للعلم بالفساد والجهل به في استحقاق

أجرة المثل ، لأنه لا يلزم هتك حرمة المال أو العمل والتبرع به ، بل

العامل مقدم على العمل بإزاء العوض لا مجانا وإن علم أن الشارع لم