كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٤٨

إذا تبين بطلان العقد

نعم لو حصل وصف في الأرض يقابل بالعوض من جهة

كريها أو حفر النهر لها أو إزالة الموانع عنها كان للعامل

قيمة ذلك الوصف ( 1 ) وإن لم يكن كذلك وكان العمل

وأما إذا كان البذر للعامل فحيث إن المالك لم يلتزم له على نفسه

بشئ مطلقا عدا تسليمه للأرض وتسليطه عليها ، بل العامل هو الذي

قد التزم للمالك بالحصة المعينة من ماله الناتج بإزاء زرعه في أرضه

فلا وجه لضمانه لشئ ، فإن العمل لم يصدر عن أمره بإزاء شئ

والالتزام بحصة من ماله .

( 1 ) وفيه : أن الأوصاف على ما ذكرناه مفصلا في المكاسب

لا تقابل بالقيمة مطلقا ولا استقلالية لها في المالية فليست هي مالا في

قبال مالية الموصوف ، وإنما المالية لنفس الموصوف بلحاظ وجود

الوصف وعدمه .

وعليه : فليس الحال في الأوصاف هو الحال في المنافع حيث

تعتبر أموالا في قبال مالية العين تبذل بإزائها المال مستقلا ، وإنما

هي أمور تؤثر في زيادة قيمة الموصوف ونقصانها من دون أن تقابل

هي بشئ منها .

ومن هنا : فليس الوصف مملوكا للعامل كي يصح رجوعه على

المالك بقيمته ، فإنه على ضوء ما بيناه لم يأت إلا بعمل يوجب

زيادة قيمة مال المالك ، ومن دون أن يكون له شئ منه .

نعم حيث يكون عمله صادرا عن أمره بقصد المجانية فلا يذهب

هدرا ، فيستحق عليه أجرة مثله ساوت الزيادة الحاصلة في الأرض

بسبب العمل أم زادت عليها أم نقصت