كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٤٧

إذا تبين بطلان العقد

إذا تبين بطلان العقد

( مسألة 14 ) : إذا تبين بطلان العقد ، فإما أن يكون

قبل الشروع في العمل ، أو بعده وقبل الزرع بمعنى نثر

الحب في الأرض أو بعده وقبل حصول الحاصل ، أو بعده

فإن كان قبل الشروع فلا بحث ولا اشكال ( 1 ) وإن كان

بعده وقبل الزرع بمعنى الاتيان بالمقدمات من حفر النهر

وكري الأرض وشراء الآلات ونحو ذلك ، فكذلك ( 2 )

ومنه هنا ، فما ذكره ( قده ) لا يمكن المساعدة عليه . والصحيح

في توجيه الحكم هو ما أشرنا إليه سابقا من تضمن العقد حقا للعامل

قابلا للنقل يجعل له نوعا من التولية والسلطنة في التصرف والزام المالك

بتسليم أرضه له ، فإذا قام العامل بنقل هذا الحق إلى غيره ، حكمنا

بصحته لكونه تصرفا فيما هو ملك له .

( 1 ) إذا لم يفت من أحد شئ ولم يرد ضرر على أحدهما بسببه .

( 2 ) فيه اشكال بل منع ، والأقوى ثبوت أجرة مثل عمله له على

المالك ، لقاعدة احترام عمل المسلم ، فإنه وبعد صدوره عن أمر

الغير بتبع أمره بأصل العمل لا بقصد التبرع مجانية ، لا يذهب

هدرا سواء استفاد المالك من العمل أم لا .

وبعبارة أخرى : لا تأثير لاستفادة المالك وعدمها في ضمانه للعمل

الصادر من غيره عن أمره لا بقصد المجانية ، فإن الأمر مع هذا القصد

موجب للضمان على كلا التقديرين .

هذا كله فيما إذا كان البذر للمالك ، فإنه وحيث كان عمل العامل

في ماله صادرا عن إذنه لا مجانا وقد تبين فساد العقد ، يثبت عليه

الضمان بأجرة المثل كما هو الحال في سائر العقود الفاسدة .