كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٤٦

مزارعة العامل غيره

ولو من خارج أو بلا عوض ، كما يجوز نقل حصته إلى

الغير ( 1 ) سواء كان ذلك قبل ظهور الحاصل أو بعده ،

كل ذلك لأن عقد المزارعة من العقود اللازمة الموجبة لنقل

منفعة الأرض نصفا أو ثلثا أو نحوهما إلى العامل ( 2 ) فله

نقلها إلى الغير بمقتضى قاعدة السلطنة ، ولا فرق فيما ذكرنا

بين أن يكون المالك شرط عليه مباشرة العمل بنفسه أولا

إذ لا منافاة بين صحة المذكورات وبين مباشرته للعمل ، إذ

لا يلزم في صحة المزارعة مباشرة العمل فيصح أن يشارك أو

يزارع غيره ويكون هو المباشر دون ذلك الغير .

( 1 ) فتكون نتيجته نتيجة المزارعة ، حيث يكون المزارع الثاني

شريكا للمالك في الحاصل بالنسبة المجعولة للعامل الأول .

لكن الظاهر عدم جوازه فيما إذا كان النقل قبل ظهور الحاصل ،

إذ لا يجوز نقل الزرع أو الثمر قبل ظهورهما ، على ما يذكر مفصلا

في كتاب البيع .

نعم يجوز ذلك في موردين :

الأول : بيع الثمر لأكثر من سنة .

والثاني : بيعه مع الضميمة على تفصيل يذكر في محله .

( 2 ) قد عرفت غير مرة أن المزارعة لا تتضمن تمليك العامل

منفعة الأرض ، كما لا يتضمن تمليك المالك حصة عمل العامل ، وإنما

هي عقد لا تتضمن إلا تبرع كل من الطرفين بما عليه في قبال الحصة

المعينة من الحاصل أن تحقق .