كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٤٤

مزارعة العامل غيره

أو يزارعه في حصته ( 1 )

ما سيجئ منه ( قده ) بعد هذا فهو في حيز المنع على ما ستعرف

فإنه ليس لأحد نقل الزرع قبل ظهوره وتحققه .

على أنه لا دليل على ملكية العامل لشئ قبل ظهور الحاصل ، فإنه

إنما يملك الحصة المعينة له منها ، فلا شئ له قبل ظهور الزرع .

نعم فيما لو كان البذر له ، لم يجز هذا الاشكال بخصوصه .

وإن كان المراد به هي المزارعة في حصته فهو عين الشق الثاني

في كلامه ( قده ) وليس قسيما له .

إذن : فالصحيح أنه ليس في المقام إلا قسم واحد هو مزارعة

العامل لغيره في حصته .

( 1 ) بلا خلاف فيه ، بل كاد أن يكون اجماعا ، وذلك لما عرفته منا من أن

عقد المزارعة يجعل كل من الطرفين حقا في الزام صاحبه بما عليه فللعامل الزام

المالك بتسليم الأرض وللمالك الزام العامل بالعمل ، ولذا صح أن

يقوم ورثتها مقامهما عند موتهما من دون حق الاعتراض للطرف الآخر

فليس لورثة المالك منع العامل عن العمل عند انتقالها إليهم ، لأنها

إنما انتقلت إليهم بهذا الوصف ، أعني ثبوت حق التصرف له فيها .

ومن هنا : فإذا كان هذا الحق قابلا للانتقال بالإرث كان قابلا

للانتقال بالمعاملة أيضا .

على أن أدلة المزارعة غير قاصرة الشمول لمثلها ، فإنك قد عرفت

في المسألة الأولى من هذه المسائل ، أنه لا يعتبر في صحة المزارعة مالكية

المزارع للأرض ، بل يكفي كونه مالكا للتصرف فيها ، وحيث إنه

متحقق في المقام فإن المزارع يملك هذا الحق وله الولاية على ذلك ،

فله أن يزارع غيره فيجعله في مقامه من غير توقف على اعتبار