كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٤٣

مزارعة العامل غيره

والعمل من ثالث والعوامل من رابع . بل يجوز أن يكون

بين أزيد من ذلك ، كأن يكون بعض البذر من واحد

وبعضه الآخر من آخر ، وهكذا بالنسبة إلى العمل والعوامل .

لصدق المزارعة وشمول الاطلاقات ، بل يكفي العمومات

العامة ( 1 ) . فلا وجه لما في المسالك من تقوية عدم الصحة ( 2 )

بدعوى أنها على خلاف الأصل ، فتتوقف على التوقيف

من الشارع ، ولم يثبت عنه ذلك . ودعوى : أن العقد

لا بد أن يكون بين طرفين موجب وقابل ، فلا يجوز تركبه

من ثلاثة أو أزيد على وجه تكون أركانا له . مدفوعة :

بالمنع ، فإنه أول الدعوى .

مزارعة العامل غيره

( مسألة 13 ) : يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته ( 3 )

فلا بأس بالحكم بالصحة هنا .

إلا أنك قد عرفت ما فيه ، وأنها لا تشمل العقود التي تتضمن

تمليك المعدوم بالفعل ، ولذا لم نعهد فقيها التزم بصحة ذلك في غير

هذه الموارد .

إذن : فالصحيح في المقام هو ما ذهب إليه الشهيد ( قده ) في

المسالك ، حيث لا اطلاق للأدلة الواردة في المقام يشمل هذا العقد

والعمومات قاصرة في نفسها .

( 1 ) ظهر لك الحال مما تقدم .

( 2 ) بل قد عرفت أنه هو الصحيح والمتعين في المقام .

( 3 ) والمراد به إن كان نقل ما له من الحصة إلى غيره على نحو