كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٤٢

المزارعة بين أزيد من اثنين

سائر العقود .

وكيف كان : فالظاهر أنه لا خلاف في صحة الاشتراك في الأرض

وصحة المزارعة على الأرض المشتركة .

ومن غير البعيد دعوى كون اعطاء النبي صلى الله عليه وآله لأرض خيبر

لليهود مزارعة من هذا القبيل ، إذ من البعيد جدا دعوى اختصاص

كل قطعة منها بشخص بعينه ، إذ الأراضي غالبا ما تكون مشتركة

بين جماعة بسبب الإرث أو غيره .

بل لا يبعد دعوى كون الغالب في العامل هو التعدد .

وأما المقام الثاني : فقد ذهب الماتن ( قده ) وجماعة إلى الجواز

والصحة بدعوى صدق المزارعة عليه وشمول الاطلاقات له .

في حين اختار صاحب المسالك ( قده ) وجماعة البطلان لوجهين :

الأول : دعوى لا بدية تركب العقد من طرفين الموجب والقابل خاصة .

وقد أجاب عنه الماتن ( قده ) بأنه أول الدعوى .

والأمر كما أفاده ( قده ) حيث لم يرد دليل على اعتبار ذلك ،

بل العقد قد يكون بين أكثر من اثنين كما هو الحال في الشركة .

الثاني : ما ذكره في المسالك من أن العقود توقيفية فلا بد من

الاقتصار في الحكم بصحتها على ما دل عليه النص ، وحيث إنه مفقود

في المقام فلا محيص عن الحكم بالبطلان .

وما أفاده ( قده ) في محله جدا لما عرفت من توقف صحة هذه

العقود على الدليل الخاص وعدم امكان اثباتها بالعمومات ، وحيث

لم يرد في شئ من النصوص الحكم بالصحة من المزارعة المعقودة بين

أكثر من طرفين الموجب والقابل فلا بد من الحكم بفساده للقاعدة .

نعم بناءا على ما اختاره الماتن ( قده ) من شمول العمومات للمقام