كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٤١

المزارعة بين أزيد من اثنين

مختصة بالمزارع أو مشتركة بينه وبين العامل ، وكذا

لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل ، فيجوز كونه

عليهما . وكذا الحال في سائر المصارف . وبالجملة : هنا

أمور أربعة : الأرض والبذر والعمل والعوامل ، فيصح

أن يكون من أحدهما أحد هذه ومن الآخر البقية ، ويجوز

أن يكون من كل منهما اثنان منها ، بل يجوز أن يكون

من أحدهما بعض أحدها ومن الآخر البقية ، كما يجوز

الاشتراك في الكل فهي على حسب ما يشترطان . ولا يلزم

على من عليه البذر دفع عينه فيجوز له دفع قيمته ، وكذا

بالنسبة إلى العوامل ، كما لا يلزم مباشرة العامل بنفسه

فيجوز له أخذ الأجير على العمل إلا مع الشرط .

المزارعة بين أزيد من اثنين

( مسألة 12 ) : الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد

من اثنين ( 1 ) بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر

( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين .

الأول : في تعدد العامل أو المالك أو هما معا .

الثاني : في اشتراكهما مع غيرهما .

أما المقام الأول : فلا ينبغي الاشكال في صحته ، إذ لا يعتبر في

العقد انحصار أطرافه بين اثنين خاصة ، فيجوز كون الشئ الواحد

مشتركا بين أكثر من اثنين من حيث ملك العين أو المنفعة أو الانتفاع

وهو أمر طبيعي جدا يقع في الخارج كثيرا .

ومن هنا فيحكم بصحة عقد المزارعة عليها حاله في ذلك حال