كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٣٩

لا فرق في المزارعة بين كون البذر من أيهما

إنما شاركته على أن البذر من عندك وعليه السقي والقيام " القيام والسعي " ( 1 ) .

وهي وإن كانت صريحة في كون البذر والبقر على صاحب الأرض

إلا أنها ضعيفة السند بإبراهيم الكرخي حيث لم يرد فيه مدح فضلا

عن التوثيق ، فلا مجال للاعتماد عليها .

والحاصل : أن المستفاد من ضم النصوص بعضا إلى بعض ، أنه

لا يعتبر في مفهوم عقد المزارعة إلا اشتراك الطرفين في الأركان الأربعة

لهذه المعاملة في الجملة من غير اختصاص لأحدهما بشئ معين من

حيث النوع والكمية .

هذا ولكن المستفاد من صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( ع )

( في حديث ) : قال : ( سألته عن المزارعة ، فقال : النفقة منك

والأرض لصحابها ، فما أخرج الله من شئ قسم على الشطر وكذلك

أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن

يعمروها ولهم النصف مما أخرجت ) ( 2 ) .

اعتبار كون النفقة على العامل ، لأنه ( ع ) إنما ذكر ذلك في

جواب السؤال عن حقيقة المزارعة فيكون ظاهرا في الحصر .

ومن هنا فتصطدم مع الصحيحتين المتقدمتين .

إلا أنه لا بد من رفع اليد عن ظهورها هذا ، وحملها على بيان

المزارعة الخارجية التي صدرت من النبي صلى الله عليه وآله لا مطلق العقد ،

بأن يقال إن العقد الذي أوقعه النبي صلى الله عليه وآله مع يهود خيبر كان

( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 10 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 13 باب 10 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 2 .