كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٣٨

لا فرق في المزارعة بين كون البذر من أيهما

ذلك حكم ( ع ) بالصحة .

وحمل هذه المعاملة على معاملة مستقلة عن المزارعة وفي قبالها ،

فلا تدل على الجواز فيما نحن فيه .

حمل لا موجب له ، ولا سيما بعد أخذ عنوان المزارعة فيها صريحا .

والحاصل : أن المستفاد منها ، أنه لا يعتبر في المزارعة كون

العمل على المزارع ، فيجوز أن يكون على صاحب الأرض .

وفي صحيحته الأخرى قال : " سألته عن المزارعة ، قلت :

الرجل يبذر في الأرض مأة جريب أو أقل أو أكثر طعاما أو غيره

فيأتيه رجل فيقول : خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في

الأرض ونصف نفقتك علي وأشركني فيه . قال : لا بأس " ( 1 ) .

حيث دلت على جواز كون نصف البذر من مالك الأرض .

وهي وإن كانت واردة في جواز ذلك بعد الزرع ، إلا أنها تكفي

لاثبات الجواز قبله أيضا ، فإنه إذا جاز ذلك بعد الزرع ، جاز

قبله بطريق أولى .

ويؤيدهما رواية إبراهيم الكرخي قال : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) :

أشارك العلج " المشرك " فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر

ويكون على العلج القيام والسقي " والسعي " والعمل في الزرع حتى يصير حنطة

أو شعيرا ، وتكون القسمة فيأخذ السلطان حقه " حظه " ويبقى ما بقي

على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي ، قال : لا بأس بذلك . قلت :

فلي عليه أن يرد علي مما أخرجت الأرض البذر ويقسم ما بقي ؟ قال :

( 1 ) الوسائل : ج 12 باب 13 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 1 .