كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٣٧

لا فرق في المزارعة بين كون البذر من أيهما

أمكن الانتفاع بها بغير الزرع لاختصاص المزارعة بالانتفاع

بالزرع ( 1 ) . نعم لو استأجر أرضا للزراعة مع علمه بعدم

الماء وعدم امكان تحصيله أمكن الصحة لعدم اختصاص

الإجارة بالانتفاع بالزرع ، إلا أن يكون على وجه التقييد ( 2 )

فيكون باطلا أيضا .

لا فرق في المزارعة بين كون البذر من أيهما

( مسألة 11 ) : لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون

البذر من المالك أو العامل أو منهما ( 3 )

بصورة الامكان .

( 1 ) على ما تقتضيه حقيقة المزارعة ، ويتقوم به مفهومها .

( 2 ) بأن استأجر أرضا للزراعة خاصة ، فإنه حينئذ إن أمكن

الانتفاع بها في الزراعة بالعلاج فالتفصيل المتقدم من حيث علم المستأجر

بالحال وجهله به ، وإن لم يمكن فالحكم بالبطلان رأس لانكشاف عدم

تملك صاحبها للمنفعة التي ملكها بالعقد للمستأجر .

( 3 ) بلا خلاف فيه وفيما يليه من الأركان بين الأصحاب ويستفاد

من ضم بعض النصوص إلى بعضها الآخر .

ففي صحيحة سماعة قال : " سألته عن مزارعة المسلم المشرك

فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج

والعمل على العلج ، قال : لا بأس به " ( 1 ) .

حيث فرض فيها كون البذر والبقر خاصة على المزارع ، ومع

( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 12 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 1 ،