كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٣٦

إذا زارعه على ارض لا ماء لها فعلا

مستوليا عليها وأمكن قطعه عنها . وأما لو لم يمكن التحصيل

في الصورة الأولى أو القطع في الثانية كان باطلا ( 1 ) سواء

كان الزارع عالما أو جاهلا ( 2 ) وكذا لو انقطع في الأثناء

ولم يمكن تحصيله أو استولى عليها ولم يمكن قطعه . وربما

يقال بالصحة مع علمه بالحال ( 3 ) ولا وجه له ( 4 ) وإن

عن فعل الزرع ، فإنه أمر مفروغ عنه ، فبتخلفه يثبت للزارع

الخيار إذا كان جاهلا بالحال .

( 1 ) لما تقدم في الشرط السابع من اعتبار امكان الزرع في صحة

المزارعة ، إذ بدونه لا معنى للاتفاق على كون الحاصل بينهما بالنسبة

المعينة ، فإنه لغو محض .

( 2 ) وذلك لأن اعتبار امكان الزرع شرط واقعي في صحة العقد

ومن هنا فلا يختلف الحال فيه بين صورتي العلم والجهل .

( 2 ) نسب ذلك إلى المحقق والعلامة ( قدهما ) .

( 4 ) لما عرفت من كون شرطية امكان الزراعة ، واقعية لا تتأثر

بالعلم والجهل .

نعم لا يبعد حمل كلاهما ( قدهما ) على الصورة الأولى أعني امكان

ايصال الماء إلى الأرض أو قطعه عنها ، فيلتزم فيها بالتفصيل بين

علم العامل بالحال فتصح وجهله به فتبطل .

إلا أنه يشكل أيضا من جهة أن الجهل إنما يقتضي ثبوت الخيار

فلا موجب للحكم بالبطلان كما عن الارشاد .

والحاصل : أن ما أفاداه ( قدهما ) لا يمكن المساعدة عليه على

كلا التقديرين عمومه لصورة امكان تحصيل الماء وعدمها ، واختصاصه