كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٣٥

إذا زارعه على ارض لا ماء لها فعلا

وعلى الثاني يكون المالك مخيرا ( 1 ) بين أن يفسخ المعاملة

لتخلف الشرط ، فيأخذ أجرة المثل للأرض ( 2 ) وحال

الزرع الموجود حينئذ ما ذكرنا من كونه لمن له البذر ،

وبين أن لا يفسخ ويأخذ حصته من الزرع الموجود باسقاط

حق شرطه ، وبين أن لا يفسخ ولكن لا يسقط حق شرطه

أيضا ( 3 ) بل يغرم العامل على بعض الوجوه الستة المتقدمة

ويكون حال الزرع الموجود كما مر من كونه لمالك البذر .

إذا زارعه على ارض لا ماء لها فعلا

( مسألة 10 ) : لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا

لكن أمكن تحصيله بعلاج - من حفر ساقية أو بئر أو نحو

ذلك - فإن كان الزارع عالما بالحال صح ولزم ( 4 ) وإن

كان جاهلا كان له خيار الفسخ ( 5 ) وكذا لو كان الماء

( 1 ) لتعليقه التزامه بالعقد على التزام الآخر بالزرع المعين ، فمع

عدمه ثبت له الخيار .

وقد تقدم الكلام غير مرة في حقيقة الشرط وبيانها .

( 2 ) حيث يفرض العقد حينئذ كالعدم ، ومن هنا فيترتب عليه

ما ذكر في فرض التقييد .

( 3 ) هذا الاحتمال لا وجه له بالمرة ، بعد ما عرفت مرارا من أن

الاشتراط لا يؤثر إلا في ثبوت الخيار عند تخلفه ، فهو إما أن يفسخ

وإما أن يبقي العقد على حاله .

( 4 ) لتمامية أركان العقد وانتفاء المانع .

( 5 ) لانتفاء شرط ضمني هو امكان زرع الأرض بلا مؤنة خارجة