كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٣٤

إذا تعدى الزارع عما عين من الزرع

ويستحق المالك عليه أجرة الأرض مضافا ( 1 ) إلى ما استحقه

من بعض الوجوه المتقدمة ، ولا يضر استلزامه الضمان

للمالك من قبل أرضه مرتين على ما بيناه في محله ، لأنه من

جهتين ، وقد ذكرنا نظير ذلك في الإجارة أيضا .

( 1 ) وفيه : أن الضمان من جهة الترك لم يكن ضمانا من جهة

الحاصل أو عمل العامل في الأرض ، وإنما كان ضمانا من جهة تفويته

لمنفعة الأرض تمسكا بقاعدة اليد أو الاتلاف .

وحيث إن في المقام لا شئ وراء الاستيفاء حيث لم يفت من المالك

إلا منفعة أرضه سواء استوفاها العامل بزرع بذره أم لا فلا

وجه للضمان الثاني ، فإن من يغصب الدار أو غيرها لا يضمن منفعتها

إلا بضمان واحد سواء أسكنها أم لا ، وليس عليه مضافا إلى ذلك

على تقدير سكناه فيها أجرة المثل لتلك المدة .

ومن هنا يظهر أن قياسه ( قده ) للمقام على الإجارة فيما إذا

استأجر العين لاستيفاء منفعة معينة كالدابة للركوب عليها إلى كربلاء

مثلا فترك ذلك وركبها إلى الكوفة حيث يضمن المنفعتين معا ،

قياس مع الفارق .

فإن المنفعتين في باب الإجارة لما كانتا متضادتين وجب ضمانهما

معا فإنه يضمن الأجرة المسماة بإزاء ملكيته لمنفعة ركوب الدابة إلى

كربلاء ، والتي فوتها على نفسه بتركه لها اختيارا ، كما يضمن منفعة

ركوبها إلى الكوفة لاستيفاء منفعة لم يكن يملكها .

وأين هذا من المقام حيث تنحصر الفائدة بالتي فوتها العامل على

المالك تارة بالاستيفاء وأخرى مع عدمه ؟