كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٣٣

إذا تعدى الزارع عما عين من الزرع

إليه يكون كما لو ترك الزرع أصلا حتى انقضت المدة ،

فيجري فيه الوجوه الستة المتقدمة في تلك المسألة ( 1 ) ،

وأما بالنسبة إلى الزرع الموجود فإن كان البذر من المالك

فهو له ، ويستحق العامل أجرة عمله ( 2 ) على اشكال في

صورة علمه بالتعيين وتعمده الخلاف لاقدامه حينئذ على

هتك حرمة عمله ، وإن كان البذر للعامل كان الزرع له

لا محالة وإن ذكر بنحو القيدية ، إذ لا مجال لتصور الاطلاق فيها كي

يتصور التقييد .

( 1 ) وقد عرفت أن أقواها هو ضمان العامل لمنفعة الأرض فيما

إذا كان قد استلمها من المالك بحيث أصبحت تحت سلطانه ، أو كان

المالك جاهلا بالحال .

( 2 ) والذي أظنه والله العالم أنه ( قده ) قد غفل عما أفاده

في غير مورد من عدم استحقاق العامل للأجرة عند علمه بفساد العقد .

فإن ما أفاده ( قده ) في تلك الموارد وإن لم يكن تاما في نفسه

لما عرفته من عدم مدخلية العلم بالفساد في ارتفاع الضمان لعدم ملازمته

للتبرع وقصد المجانية ، إلا أنه وعلى تقدير تماميته إنما يختص بما إذا

كان صادرا عن أمر الغير كالإجارة الفاسدة ونحوها . وأما إذا

لم يكن العمل واقعا عن أمر الغير ، فلا وجه لأن يقال بأن للعامل

أجرة مثل عمله على الغير فيما إذا كان جاهلا بالحال ، فإنه لم يكن

قد صدر عن أمره كي يكون ضامنا له .

فالصحيح : هو الحكم بعدم الضمان مطلقا سواءا أكان العامل

عالما أم جاهلا .