كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٣٣١

إذا تعدى الزارع عما عين من الزرع

هذا كله فيما يتعلق بضمان الأرض واستيفاء الزارع لمنفعتها .

وأما البذر فإن كان للمالك فله أن يسقط ضمان العامل الثابت عليه

بوضعه ليده عليه بغير إذنه ، وبذلك فيكون له جميع الحاصل ، على

ما تقتضيه قاعدة تبعية النتاج للبذر ،

كما أن له مطالبة العامل بالبذر ، لأنه قد أتلفه عليه بالزرع ، فإذا

بذله له وخرج عن عهدته . ملك الحاصل قهرا تبعا للبذر على

ما يقتضيه بناء العقلاء ويساعد عليه الارتكاز العرفي ، فإنهم يعاملون

مع المؤدي لبدل التالف معاملة المالك له بقاءا على ما ذكرناه مفصلا

في مسألة ضمان الأيادي المتعددة من مباحث المكاسب .

هذا كله فميا إذا انكشف الحال للمالك بعد تمامية الزرع وبلوغ

الحاصل ، وأما إذا كان ذلك في أثناء المدة ، فالأمر كما تقدم بالقياس

إلى المدة الفائتة ، فإن العامل يضمن له أجرة مثل أرضه في تلك الفترة .

وأما البذر فإن كان للعامل ، فللمالك الزامه بتخلية أرضه واخراج

بذره كيف ما كان .

وليس للعامل الزامه ببقاءه في أرضه في مقابل الأجرة فضلا

عن المجانية .

وإن كان للمالك فالكلام فيه هو الكلام فيما لو انكشف الحال له

بعد تمامية الزرع وبلوغ الحاصل ، حرفا بحرف ، فإن له أن يسقط

ضمان العامل ويرضى ببقاءه في ملكه فيكون الحاصل له ، وله أن

يطالب العامل بضمانه وبعده فله الخيار أيضا بين رضاه ببقاءه في قبال

الأجرة أو أمره بالقلع من غير أرش .

ثم إن هذا كله فيما إذا كان التعيين على نحو التقييد ، وأما لو

كان على نحو الاشتراط خلافا للمرتكزات العرفية بالتصريح أو القرينة ،